يقترح راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، إمكانية التفاوض بين الولايات المتحدة والصين على صفقة لتعزيز اليوان الصيني مقابل خفض الرسوم الجمركية. وقد شارك داليو، الذي عقد مؤخرًا اجتماعات مع كبار القادة الصينيين، هذه الرؤى في منشور حديث على موقع X.
تأتي تعليقات داليو في أعقاب إعلانات التعريفات الجمركية الأخيرة، والتي يعتقد أنها ستُحدث آثارًا اقتصادية كبيرة. ووفقًا لداليو، قد تؤدي هذه التعريفات إلى ركود تضخمي في الولايات المتحدة، وانكماش أو ركود في الدول الخاضعة للعقوبات. كما يتوقع أن تُؤدي هذه الإجراءات إلى تغييرات في السياسات في جميع الدول المعنية، سعيًا منها للتخفيف من هذه الآثار غير المرغوب فيها، لا سيما من خلال سياساتها النقدية والمالية.
وتوقع داليو أيضًا أن يكون للتعريفات الجمركية المتبادلة بين الصين ودول أخرى آثار هائلة. كما توقع إمكانية إجراء مفاوضات بشأن صفقة أمريكية صينية لتعزيز قيمة الرنمينبي الصيني مقابل الدولار الأمريكي مقابل بعض الإعفاءات التجارية. إذا تم التوصل إلى مثل هذه الصفقة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانكماش والكساد في الصين، مما يستلزم سياسة نقدية و/أو مالية أكثر تساهلاً في البلاد.
في منشوره، شدد داليو مجدداً على ضرورة تحقيق التوازن في اختلالات الإنتاج والتجارة ورأس المال، التي يعتقد أنها وصلت حالياً إلى مستويات خطيرة لا يمكن تحملها لأسباب نقدية واقتصادية وجيوسياسية. وحذّر من أن هذه الاختلالات من المرجح أن تؤدي إلى تغييرات مفاجئة وغير تقليدية، كما يصفها في كتابه الجديد “كيف تفلس الدول: الدورة الكبرى”.
وفقاً لداليو، ستعتمد الآثار النقدية والسياسية والجيوسياسية طويلة الأجل إلى حد كبير على الثقة في جودة أسواق الدين ورأس المال كمخزن آمن للثروة، ومستويات إنتاجية الدول، والأنظمة السياسية التي تجعلها أماكن جذابة للعيش والعمل والاستثمار.
كما شدد داليو على أهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة بين فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بناءً على الأصول التي تحقق أداءً جيداً في بيئات التضخم والنمو المختلفة. ويتوقع أن تشكل التغيرات الوشيكة في النظام النقدي والسياسي المحلي والجيوسياسي الدولي تحديات وفرصا كبيرة للمستثمرين.
